رسالة رقم ( ٣) من اللواء شرطة د / نجم الدين عبدالرحيم إلى وزير الداخلية المكلف و إلى الشعب السودانى عن الوجود الأجنبي
رسالة رقم ( ٣) من اللواء شرطة م دكتور / نجم الدين عبدالرحيم إلى السيد وزير الداخلية المكلف و إلى الشعب السودانى
رسالة رقم ( ٣) من اللواء شرطة م دكتور / نجم الدين عبدالرحيم إلى السيد وزير الداخلية المكلف و إلى الشعب السودانى
مقدمة:
اللاجئون من بعض الدول و الأجانب الموجودون فى السودان بصورة غير شرعية هم وقود نار الفتنة و الحرب فى السودان .. فلنحسن تقييم الوضع حتى تسلم النتائج و نخرج بوطننا إلى بر الأمان و لنتعظ
أود فى هذه المساحة أن أساهم فى دق ناقوس الخطر و الطرق بشدة على باب من أبواب الإختلال الأمنى فى السودان ، الا و هو الدور الذى يلعبه الوجود الأجنبى غير المشروع فى خلق الفوضى فى دولة السودان و انتهاك سيادته و تهديده المباشر للأمن القومى السودانى و يشمل ذلك كل اللاجئين من دول الجوار بإستثناء لاجيئ، دولة أرتريا الشقيقة ، ما دفعنى لكتابة هذه السطور هو مشاركة أعداد كبيرة جدا” من الأجانب من دول الجوار و بعض دول الإقليم فى الحرب التى تدور الان فى الخرطوم و بعض الولايات ، و لا شك انه قد تم التوثيق بالصور و الفيديوهات المشاهدة و المسموعة لمشاركة أجانب من دولة تشاد و أفريقيا الوسطى و النيجر و ليبيا و جنوب السودان و أثيوبيا و الإمارات و سوريا و اليمن و مقاتلون يتبعون ل فاغنر و ما خفى أعظم .. قد يكون غالب اهل السودان فى إستغراب شديد و يعتصرهم شديد الألم و الأسى و ذلك لأن كل هذه الدول التى يشارك مواطنوها فى القتال ضد الشعب السودانى ،كان للسودانيين فضل سابق عليهم فى تعليمهم و إنشاء و بناء أوطانهم و تنميتها تطويرها حينما كانوا يرزحون تحت خط الصفر الحضارى و الثقافى و فى درجة لا تزيد عن حياة الأنعام أو اضل سبيلا ، بل أن بعضا” منهم أتوا الى السودان متسولين الناس و يشتكون حالهم فى دولهم فآويناهم و قدمنا لهم كل ما يمكن من مساعدة ثم أصبحوا بعدها من أصحاب الإستثمارات فى الخرطوم و رغما” عن ذلك لم يتخلوا عن تسولهم و لم يتخل السودانيون عن العطاء و الإحسان إليهم ، كل ذلك كان من باب الإستغفال و الإستهبال و الإستعباط و الإستغلال لأفراد الشعب السودانى الطيب الذى تعامل بحسن نية مع هؤلاء المتسولين اللصوص الذين لا دين لهم و لا أخلاق و لا ذمة و معظم هؤلاء أتوا ألينا وبلادهم تعانى من الفقر و الصراعات الداخلية و الحروب و الان هم يشاركون مع التمرد فى حربه على الشعب السودانى .. لابد من الإشارة هنا إلى أن معظم هؤلاء المرتزقة كانوا موجودين مسبقا” فى السودان كلاجئين ، و إما مقيمين بصورة غير شرعية او قانونية جاءوا متسللين عبر الحدود الطويلة المفتوحة بلا رقيب او حسيب مع دول الجوار و لسوء حظنا أن كل الدول التى تجاور السودان تعانى من مشاكل داخلية أمنية او إقتصادية و جميعهم من الدول المتخلفة .
تهاون الأجهزة الرسمية فى التعامل مع ملف الوجود الأجنبى غير الشرعى :_
الأجهزة المختصة فى حكومة السودان خلال العقد الحالى و العقود السابقة تتحمل النصيب الأكبر من المسؤولية فى هذا التهاون فى السماح بتسلل و دخول هؤلاء المرتزقة و ذلك بعدم التعامل بالجدية المطلوبة مع هذا الملف مع أنه يعتبر من أخطر الملفات التى تهدد الأمن القومى و تقوض كل اركان الدولة و تهدد الأمن و النسيج المجتمعى ، لا توجد دولة فى العالم على مدار التاريخ تعاملت بمثل هذه اللامبالاة والتهاون فى ترك الحبل على الغارب للمرتزقة و المتسولين و العملاء و الجولسيس لإستباحة أمنها و أرضها و مواردها . و يمكن هنا ان نورد أخطاء الحكومة السودانية فى التعامل مع الوجود الأجنبى غير المشروع و اللاجئين:-
١/ أولى هذه الكوارث كانت فى القرار غير السليم فى إعتبار اللاجئين من دولة جنوب السودان مواطنين و ليسوا لاجئين و تم السماح لهم بالتحرك فى كل ولايات السودان و مدنها و قراها كمواطنين عاديين و بالتالى السماح لهم بالعمل و السكن داخل الأحياء مما أفقد معتمدية اللاجئين و الحهات النظامية دورها فى الضبط و المراقبة و كانت هذه هى الطامة الكبرى .
٢/ كانت الحكومة فى جميع مؤسساتها تعلم بدخول الأجانب فى العمل فى مجال التنقيب عن الذهب فى كل ولايات السودان بل و تجاوز الأمر ذلك الى أن اصبحوا مهدد أمنى لمناطق التعدين و مارسوا نهب المواطنين السودانيين فى مناطق التعدين او فى طريق عودتهم الى مدنهم و قراهم و هم محملين بما كسبوه من جهدهم و عرقهم .. ٣/ سمحت للأجانب غير الشرعيين من دخول سوق العمل السودانى دون أى ضوابط او متابعة او مراقبة فأصبحوا ملاكا” لسيارات النقل و ملاكا” للمنازل و المحلات التجارية
٤/ سمحت لهم بالسكن داخل أحياء الخرطوم و أصبح عددهم فى بعض مناطق ولاية الخرطوم أكثر من السودانيين أنفسهم مثل الأحباش مناطق الديوم و الجريف غرب او الجنوبيون فى مناطق جنوب الخرطوم و شمال بحرى ( العزبة) شرق النيل و غرب أم درمان .
٤/ وعاد رعايا دولة جنوب السودان الى ممارسة غيهم وهوايتهم القديمة فى ممارسة الفوضى و تجاوز القانون فى أهم الشوارع الرئيسية فى الخرطوم مثل شارع الجمهورية و السوق العربى ، بل و أنشأوا عصابات للنهب المسلح ( النيقرز) و روعوا المواطنين السودانيين أيما ترويع ، كل ذلك لم يحرك ساكنا” فى الدولة فى جميع مؤسساتها و سلطاتها المختصة .
المواطنون السودانيون يتحملون مسؤولية التهاون مع الأجانب :-
لابد أن نشير هنا للتساهل و السذاجة التى تعامل بها أفراد الشعب السودانى مع هؤلاء الأجانب فى احتوائهم و الإحتفاء بهم بل و مساعدتهم ماديا” و توظيفهم فى الؤسسات او المنازل ، و فى إستئجار المنازل لهم دون إخطار الأجهزة الأمنية و إتباع الإجراءات الرسمية ، بل تعدى الأمر الى تزويجهم من السودانيين و إكمال مراسم الزواج دون التقيد بالإجراء الرسمى المطلوب عند زواج الأجانب مع علمهم التام بعدم مشروعية وجودهم فى الأراضى السودانية و بالتالى عدم مشروعية تشغيلهم او تسكينهم او تزويجهم ، لابد أن نعترف جميعا” أننا حكومة و شعبا” كنا شركاء فى هذا الخلل الأمنى الكبير و هذه هى اولى خطوات الإصلاح أن تعترف بالخطأ و تعمل على تداركه و إصلاحه .
بعض اللاجئين فى السودان هم وقود حرب السودان :-
اللجوء حق شرعى و قانونى كفلته التشريعات الدولية و حماية اللاجئين مسؤولية دولية طبقا" لإتفاقية ١٩٥١و بروتوكول ١٩٦٧و هو ملزم حتى ولو لم تكن الدولة طرفا" فى الإتفاقية و يقابله فى الفقه الإسلامى عقد الأمان ، كما نص الإعلان العالمى لحقوق الإنسان المعتمد و المنشور فى ١٩٤٨ فى المادة ١٤ / ١ : ( لكل فرد الحق فى إلتماس ملجأ فى بلدان أخرى و التمتع به خلاصا" من الإضطهاد ) ، العهد الدولى للحقوق المدنية و السياسية الصادر فى ١٩٦٦ فى الفقرة الاولى منه ، و قد أخذت بهذا المبدأ كل المواثيق القارية و الإقليمية كالميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان فى المادة ١٢ / ٣ ، الميثاق العربى لحقوق الإنسان فى المادة ١٦ ، و إعلان المؤتمر الإسلامى فى ١٩٩٠ ، فقد نصت كلها على حق الإنسان فى اللجوء الى بلد اخر إذا ما أضطهد فى بلده .. السودان دولة طرف فى الاتفاقية الدولية لحماية اللاجئين ١٩٥١ و له قانون خاص باللجوء يتوافق مع ما جاءت به الإتفاقية الدولية فى كل مواده .إحصائية اللاجئين فى السودان
ظل السودان على مدار عقود من الزمان يستقبل اللاجئين من دول الجوار ارتريا ، اثيوبيا ، جنوب السودان ، افريقيا الوسطى ، تشاد ، و من بعض الدول التى لاتربطها حدود معه مثل سوريا و اليمن و ظل يقدم كل الخدمات الممكنة على الرغم من الظروف الإقتصادية التى ظل يعانى منها السودان . بل يوجد فى السودان اكثر من اتنين مليون لاجئ منهم ١،١٣١،٤١٢ لاجئين أفراد و ٣٧٧،١٣٧ أسر بمتوسط ٣ فرد للعائلة الواحدة .
الحقيقة المرة:
الحقيقة المرة أن معظم هؤلاء اللاجئين لا يتواجدون و لا يتركزون فى مناطق محددة و معلومة لدى جهات الإختصاص فى المؤسسات المشرفة و المسؤولة عن ملفات اللاجئين ، نعلم و تعلم أن اللاجئين يتواجدون فى كل ولايات السودان بنسب متفاوتة و لا تخلو ولاية منهم سواء كان فى أقصى الشمال أو أدنى الجنوب و حتى الولايات التى تشهد اضطرابات أمنية أو نزاعات قبلية لم تخلو من وجودهم بل قد كانوا جزءا” من هذه الصراعات كما هو فى كل الولايات الحدوديةالجنوبية او الغربية او الشرقية ، بل الأغرب من ذلك مشاركتهم فى احداث الثورة السودانية الأخيرة و ما تلاها من احداث هددت الأمن القومى السودانى .
إحصائية اللاجئين حسب دول المهجر:
تشكل دولة جنوب السودان الرافد الاكبر للاجئين حيث بلغ عددهم من الأفراد ٧٩٩،٩١١ ثم أرتريا بعدد ١٢٨،٩٩٦ ثم سوريا بعدد ٩٣،٤٨٢ ثم اثيوبيا بعدد ٧٣،٣٣٥ ثم افريقيا الوسطى بعدد ٢٧،٨٦٧ و تشاد بعدد ٣،٩٣٣ و اليمن بعدد ٢٢١٧ لاجئ و لاجئون من دول اخرى بعدد ١٦٧١ ، ذلك غير اللاجئين من الأسر .
الأجانب غير الشرعيين
لاتوجد إحصائيات واضحة للأجانب المتسللين و المقيمين فى السودان إقامة غير شرعية و لكن حسب ما أوردت بعض الصحف السودانية فى تقاريرها الاخبارية ان عددهم يفوق العشرة مليون أجنبى من عدد ليس بالقليل من الدول الأفريقية المحازية للسودان او البعيدة منه او من بعض الدول العربية او من فلنقل من جميع قارات العالم و قد سبق أن تم ضبط عدد ٢ من رعايا دولة أمريكا يقيمون إقامة غير شرعية فى حى مايو بالخرطوم بعد أن انتهت إقامتهم القانونية .
الخاتمة :-
فى خاتمة هذه الرسالة لابد ان نذكر بأن هناك أسباب عديدة كانت وراء ما نشهده الان من مشاركة الأجانب فى حرب السودان و لهدعل أهم هذه الأسباب هى السيولة الأمنية التى يعيشها السودان منذ اواخر العام ٢٠١٨ و حتى الان ، كما أن إرتفاع الولاء القبلى فوق الولاء للوطن و الأمة جعل القبائل المشتركة بين السودان و دول أخرى تتعاون مع بعضها ضد مكونات قبلية أخرى دون ادنى مراعاة لمصلحة الدولة ، كما ان التساهل مع بعض القبائل المتفلتة فى السودان أغرى هذه القبائل للتمادى فى تجاوزاتها ، و قد اشتهرت بعض القبائل فى السودان بالعمل فى كل ما يخالف القانون و يهدد الأمن القومى السودانى فهم يتاجرون فى تهريب السلاح و تهريب البشر و تهريب الاموال الصعبة و تهريب المخدرات و تهريب السلع الاقتصادية الاستراتيجية فأثروا منها ثراءا” فاحشا” و اصبحوا مهددا” حقيقيا” للأمن القومى السودانى بل و لوجوده التاريخى و هذه القبائل عادة تكون ذات إمتداد عرقى مع دول الجوار سواء فى غرب السودان او شرقه او جنوبه او وسطه ، لذلك لابد من حسم هذه الظواهر و التصدى لها بقوة قبل تطورها و لنا فى تجربة قبيلة الرزيقات خير مثال .. نضع أمامكم هذه الرسالة للإطلاع عليها لمعالجة ما يمكن معالجته فى ملف الوجود الأجنبى غير المشروع و اللاجئين من بعض دول الجوار
التوصيات و الحلول :-
١/ إبعاد اللاجئين من الدول التى شاركت فى اشعال نار الفتنة والتخريب من دول جنوب السودان و أثيوبيا و أفريقيا الوسطى و سوريا و اليمن وفقا” للمادة ١١/أ ، ب ، ج ، د ، ه ، و من قانون اللجوء السودانى ( إبعاد اللاجئ) و التى تنطبف جميعها عليهم و تجوز إبعادهم
٢/ مراقبة الحدود و عدم التساهل و التسامح مع الوجود غير المشروع للأجانب و تطبيق أقصى العقوبات القانونية عند القبض عليهم
٣/ عدم التسامح مع المخالفات التى تصدر من الأجانب المقيمين إقامة قانونية خاصة فيما يتعلق بتهديد أمن المواطنين او تهديد الأمن القومى
٣/ مراجعة كل الأرقام الوطنية و التأكد من سلامة الحصول عليها
٤/ العودة الى العمل بوجوبية الحصول على الجنسية السودانية اولا” ثم الحصول على الرقم الوطنى بعدها .
٤/ التقيد بقانون اللجوء السودانى و إلغاء القرار السابق الخاص بحق اللاجئين الجنوبيين فى التواجد فى السودان كمواطنين سودانيين و تطبيق كل ضوابط اللجوء عليهم
٥/ منع الأجانب من التسول فى السودان و إبعاد المخالفين للإقامة منهم خاصة القادمين من دول غرب أفريقيا و لنا فى التجربة السعودية خير مثال
٦/ منع الأجانب من العمل فى التعدين الأهلى و مطاردتهم حتى التخلص منهم
٧/ إعادة النظر فى التوظيف فى معتمدية اللاجئين بحيث تكون الميزة الامنية حاضرة عند التوظيف
٨/ إنشاء آليات مجتمعية داخل الأحياء لضبط الوجود الأجنبى بحيث لا يسمح بالإيجار لهم او الزواج منهم إلا بعد توصية اللجنة الأمنية بالحى
٩/ إنشاء وزارة خاصة بالهجرة و الأجانب
١٠/ تفعيل الإعلام و توجيهه نحو التوعية بضوابط التعامل و استخدام الأجانب و تسكينهم و تزويجهم من السودانيات
١١/ محاربة تجاوز بعض القبائل الحدودية أو المشتركة للقانون و مكافحة عملهم فى تهريب السلاح و تهريب البشر و تجارة العملة و تهريب المخدرات و تهريب السلع الإستراتيجية التى شكلت مصدر لثرائها فزادت من مطامعها فى ابتلاع كل ثروات السودان ، و لا زالت بعض القبائل تشكل خطرا” على الدولة السودانية فعلينا ان نتعظ .
و الله الموفق
لواء شرطة م دكتور/ نجم الدين عبدالرحيم خلف الله
