رسالتان من لواء شرطة الى السيد وزير الداخلية مدير عام قوات الشرطة

الرسالة الأولى

رسالة من اللواء شرطة معاش دكتور/ نجم الدين عبدالرحيم خلف الله الى السيد وزير الداخلية مدير عام قوات الشرطة :

بعد التحية و التقدير و الأمنيات الصادقة لكم بالتوفيق فى هذا الوقت العصيب و المنعطف الخطير ، نود أن نساهم فى هذه المساحة فى موضوع بالغ الأهمية و هو هل تم التفكير الان فى كيف ستدير الشرطة العملية الأمنية فى مرحلة ما بعد وقف الحرب .. و هل أعدت الشرطة ما يلزم لمتطلبات العملية الأمنية عند عودة المواطنين الى ولاية الخرطوم؟ للإجابة على هذين السؤالين يجب أن نفرق أولا” بين التفكير و الإعداد .. التفكير فى كيفية تأمين مرحلة ما بعد وقف الحرب يعنى بالضرورة وضع الخطط المطلوبة لذلك على المدى القصير و المتوسط و الطويل ، و من المعلوم أن ذلك يتم بعد.عمل دراسة تفصيلية و وافية للواقع الأمنى فى ولاية الخرطوم و الولايات التى تأثرت بالحرب تشمل جميع العوامل التى تؤثر فى العملية الأمنية و منها العوامل المجتمعية و الاقتصادية و الجنائية و القانونية و النفسية و غيرها فهل يا ترى تمت هذه الدراسة او بدأ العمل فيها ؟.. أما الإعداد للعملية الأمنية فيعنى البدء فى تحويل معلومات الدراسة الى مكونات مادية لتنفيذ العمليات الامنية المطلوبة للتأمين ، إن لم تكن الشرطة قد بدأت فى ذلك فعليها أن تبدأ فورا” اليوم و قبل الغد فى وضع خطط التأمين لمرحلة ما بعد وقف الحرب و الاعداد لها خاصة ان هناك ارهاصات لهذه العودة و قد تكون قريبا” ..ما اود أن انبه له فى هذه المساحة أن الخطط التأمينية هذه المرة ليست ككل الخطط التى وضعتها رئاسة الشرطة لعمليات التأمين خلال الأعوام السابقة و تختلف عنها تماما” و ذلك لعدد من الأسباب التى نوجزها فى الاتى :١/ التغيرات المهولة التى حدثت فى طريقة تفكير قطاع كبير من المجتمع السودانى خاصة مجتمع العاصمة خلال السبعة اشهر السابقة حيث كانت لديه قناعات كبيرة بالإلتزام بالقانون و التحكيم لديه ، نجد ان هذه القناعة تأثرت بشكل كبير بغياب الشرطة عن الساحة للظروف المعلومة و إخلاء كل المساحات التأمينية التى كانت تشغلها للشرطة و النيابة و القضاء و اصبح سكان الولاية يعيشون فى دولة اللاقانون .٢/ لجأ المواطن أن يحرس نفسه و اهله ممتلكاته بنفسه فاضطر الى امتلاك السلاح النارى و السلاح الابيض فى اضعف الحالات ، و علينا الا نتوقع ان يتخلص منها المواطن ف الوقت القريب .و هذه النقطة تشكل مهدد أمنى كبير للعملية الأمنية فى ولاية الخرطوم ٣/ تولدت خلال الفترة السابقة الكثير من الضغائن ضد مكونات اجتماعية معينة و معروفة شاركت فى عمليات القتل و الترويع و النهب للممتلكات ، و هذه النقطة هى الأخطر لأن المواطن سيبحث عن منهوباته و سينتزعها متى ما عرف مكان وجودها ، كما أن الاسر التى تعرضت للإعتداءات الجسدية او قتل احد افرادها او اغتصاب احدى حرائرها لن تترك الأمر هكذا و ستسعى للنيل من المغتصب و المنتهك لحرماتها و هذه ستشكل فوضى أمنية عارمة تحتاج لجهد كبير للسيطرة عليها٤/ هناك عدد ضخم من المحكومين تم اطلاق سراحهم من سجون ولاية الخرطوم و تحتاج إعادتهم للسجون لجهد خارق حتى نضمن عدم تشكيلهم للتهديد الأمتى خاصة فى ظل الهشاشة الامنية التى ستعقب عودة المواطنين مباشرة٥/ هناك عدد كبير من عناصر الشرطة الذين يعملون فى الجانب الجنائى من أقسام الشرطة او ادارة المباحث المركزية او الولائية او فى الجانب العملياتى قد انضموا للقوات المتمردة خاصة فى المحليات الطرفية مثل شرق النيل و ام بدة و جبل أولياء و بالتالى فقدت الشرطة مجهوداتهم فى عمليات التحرى و القبض او فى الجانب الجنائى بشكل عام .. و يكون السؤال كيف ستقوم الشرطة بمتابعة العدد الكبير من البلاغات التى سترد اليها فى ظل هذا النقص الحاد .٦/ ستواجه الشرطة مشكلة كببرة فى نقص الاليات من مركبات و مواتر مما سيعوق سرعة حركتها و انتشارها و تقص التسليح و اثاثات المكاتب و اجهزة الحاسوب بسبب النهب الذى تم فى كل مقراتها و ستحتاج لبعض الوقت للتعويض .لكل ما سبق تحتاج الشرطة كما ذكرنا اولا” للإعداد مبكرا” لمجابهة هذا الوضع الجديد و الغريب .. و لابد من التذكير هنا بوجوب حسن التقدير لضخامة الموقف و متطلباته حتى تكون النتائج مفيدة ، لأن المعروف فى علم النفس أن حسن تقدير الامور و و ضعها فى قالبها السليم يتبعه التصرف السليم و السلوك القويم ، و لابد للشرطة من للإستعانة بالخبرات الأمنية و الجنائية و الادارية سواء فى الخدمة او المتقاعدين منها او حتى لو تتطلب الامر الاستعانة بالخبرات الامنية من خارج قوة الشرطة لضمان سلامة التقدير و التصرف ..ارجو أن يجد هذا المقال حظه من الإهتمام عند قيادة الشرطة و انا على ثقة تامة من ذلك لمعرفتى بإهتمام قيادة الشرطة الحالية و إنشغالها الدائم بتأمين المواطن الكريم و بحسن تفكيرها و إدارتها بقيادة الربان الماهر سعادة الفريق خالد حسان .و لكم تحياتى .

الرسالة الثانية

*رسالة رقم (2) الى السيد مدير عام قوات الشرطة وزير الداخلية المكلف* .بعد السلام عليكم و رحمة اله و بركاته .إستشعارا” منا بالخطر الكبير على الأمن القومى السودانى من انتشار المخدرات لإستهداف إنسانه و إقتصاده و نسبجه المجتمعى رأينا أن نساهم بهذه الرسالة علها تقرع ناقوس الخطر وتنبهنا جميعا” لخطر المخدرات قبل ان تستفحل و يصبح من الصعب مقاومتها و معالجة آثارها الضارة على الأمن القومى السودانى و انا على يقين أنكم قد وضعتم ذلك فى نصب أعينكم و فى اولويات مهامكم .و لنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم المخدرات الحرب الإقليمية  الثانية على السودان .لا أود الخوض فى تعريف المخدرات و أضرارها على الإنسان و الأسرة و المجتمع و الدولة فذلك معلوم   لمعظم الناس إن لم يكن جميعهم ، كما أننى أحوج لهذه المساحة للتحذبر من المؤامرة الخطيرة على الشعب السودانى  من مخططات بعض دول الجوار و الإقليم لتدمير المورد البشرى فى السودان خاصة فئة الشباب نصف الحاضر و كل المستقبل لهذه الأمة العظيمة .

ما دفعنى لهذه الرسالة هو الكم الهائل من المخدرات بجميع أنواعها  التى تم ضبطها فى الفترة من ١٥ ابريل و هو تاريخ   بداية الحرب التى ما زالت تدور حتى الان بين الشعب السودانى و قوات الدعم السريع المتمردة و المحلولة و هى فى حقيقتها تنوب عن بعض دول الجوار والإقليم التى تطمع فى موارد السودان من اراضى و مياه و معادن نفيسة و ثروات حيوانية و زراعية ضخمة .ستكون رسالتى  عبارة عن قراءة تحليلية لهذه الضبطيات لتوضيح مدى خطورة انتشار المخدرات على الأمن القومى السودانى لإرتباط  تجارة و ترويج المخدرات بعدد من مهددات الأمن القومى مثل تجارة السلاح و تزييف و تهريب العملة  و ارتكاب الجرائم العنيفة و الشاذة .أولا” : أضرار المخدرات على المورد البشرى :    يحدث تعاطى المخدرات بالإنسان ضررا” بليغا” و ذلك بتأثيرها السالب المباشر على المكون العقلى فتقعده عن أداء رسالته و تكليفه الربانى فى خلافته فى الأرض و إعمارها ، كما أنها تجعله عاجزا” كليا” عن أداء اى دور إيجابى تجاه نفسه او أسرته او مجتمعه و وطنه ، بل قد يتعدى الأمر الى أن يكون خطرا” عليهم جميعا” فيضر بنفسه و أسرته و مجتمعه و وطنه و المعلوم ان ادمان المخدرات واحدة من أهم الوسائل التى تعتمد عليها استخبارات الدول و عصابات المافيا فى صنع العملاء ، و الشاهد هنا ما ورد فى يوم ٨ اكتوبر بضبط و محاكمة عدد ٥٠٠ مروج مخدرات بمدينة الدويم  ، اذا كان هذا عدد المروجين فقط فى مدينة صغيرة كمدينة الدويم فكم يكون عدد المتعاطين فيها ؟..كذلك فى يوم ٨ اكتوبر تم ضبط عدد ٥٣ كيلوجرام من مخدر الايس الخطير بمقرات الدعم السريع فى قطاع بورتسودان و قد تم تهريب ٤٤ كيلو جرام و يتم التحرى عنها ، فمن المتوقع أن يكون قد تم إستخدام هذه الكمية الكبيرة وسط أفراد هذه القوة لخوض المعركة دون تفكير سليم ، و كذلك فى تدمير الشباب و إبعادهم عن منازلة هذه القوات فيصبحون خارج الخدمة  و كذلك فى صناعة عملاء الداخل .ثانيا” : المخدرات و إنتشار السلاح :-انتشار المخدرات فى اى مجتمع يقترن بإنتشار السلاح فى هذا المحتمع و ذلك للأسباب الاتية  :١/ حوجة تجار المخدرات و المروجين للسلاح لحماية تجارتهم .٢/ العائدات الكبيرة لتجارة المخدرات تغرى تحار المخدرات للدخول فى تجارة السلاح المكلفة ماديا”٣/ تداخل مجتمع تجارة و تعاطى المخدرات ب مجتمع الاتجار فى السلاح و هم جميعا” مجازفون و مخاطرون بحياتهم .و قد ظهر جليا” الان أن تجارة السلاح نشطت فى السودان خلال فترة ما بعد الحرب من خلال قراءة عدد من الضبطيات للأسلحة مثال لذلك ضبطية ولاية القضارف بتاريخ ١٣ اكتوبر حيث تم ضبط حشيش اثيوبى و سلاح نارى ، و ضبط عدد ٥٩١ مسدس تركى فى ولاية القضارف نفسها فى غابة الفيل بتاريخ ١٤ اكتوبر ، و ضبط عدد ٢ مسدس و كمية من مخدر الايس بولاية القضارف ايضا” بتاريخ ٢٨ اكتوبر ، و بتاريخ ٢٩ اكتوبر تم ضبط ٦ متعاطين فى احدى المنتزهات العامة بولاية الجزيرة محلية و بحوذتهم سلاح نارى المناقل .ثالثا” : المخدرات و تزييف العملة  و تهريب الأموال :-يرتبط الاتجار فى المخدرات بتهريب الأموال سواء كانت بالعملة المحلية او الأجنبية و كذلك بتزييف العملة و ذلك للحوجة لهذه الاموال فى تجارة المخدرات العابرة للحدود او من اجل التدمير المتعمد لإقتصاديات الدول كما هو واضح جليا” الان فى السودان من تدمير منهج للإقتصاد و البنية التحتية للصناعات و ذلك لإقعاد الدولة عن حماية مواردها و من ثم نهبها عبر التهريب دون رقيب و الشاهد هنا الضبطيات التى تمت فى عدد من المدن السودانية و مثال لذلك ضبط تهريب صمغ عربى بأكثر من نصف مليون دولار الى إحدى دول الحوار و هو مورد أساسى من موارد اقتصاد السودان ، كذلك بتاريخ ٩ اكتوبر تم ضبط كميات ضخمة من البنقو و أكثر من  ٦ مليار جنيه فى منطقة جبيت ، كما ان بلاغ  المنتزه العام فى مدينة المناقل  الذى اشرنا إليه أعلاه تم فيه ضبط عملات أجنبية تقدر قيمتها بأكثر من ١٥ مليار جنيه .رابعا” : المخدرات و الجنس :-هناك علاقة وثيقة بين تجارة و ترويج  تعاطى المخدرات بممارسة الجنس و ذلك للأسباب الاتية :١/ حوجة المتعاطى او المتعاطية للمال لشراء المزيد من المخدرات .٢/ الأثر التنشيطى الشديد للجسم خاصة المنشطات ٣/ عدم الشعور لدى المتعاطى بالحرج من ممارسة الجنس و ذلك لغياب العقل  و تعتبر هذه الفترة من تاريخ السودان هى الأخصب لإنتشار الجنس وسط الشباب و ذلك لإنتشار المخدرات المرتبط بممارسة الجنس كما أن الظروف الإقتصادية القاهرة و الضاغطة على الأسر السودانية تجعل من المتوقع و المرجح إنتشار ممارسة الجنس بل قد يتعدى الامر الى تصوير افلام الجنس بغرض البيع المباشر او الكسب من خلال الترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعى و قد لاحظنا ذلك من توثيق لمشاهد جنسية بواسطة بعض الشباب السوداتى خلال الفترة الأخبرة و الأمر فى إزدياد ،  و إن دخول الفتيات فى تجارة و ترويج المخدرات إلا من هذا الباب سواء كان بإختيارهن أو كن مجبرات على ذلك ،و قد سجلت مضابط الشرطة بلاغات من هذا النوع مثال لذلك بتاريخ ١٣ اكتوبر تم ضبط فتاة تروج الحبوب المخدرة فى ولاية سنار و ضبط بحوذتها عدد ٩٩ حبة مخدرة ، و بتاريخ ٢١ اكتوبر تم ضبط سيدة و بحوذتها عدد ٨٠٠ رأس من الحشيش فى ولاية النيل الأبيض ، و بتاريخ ٢٦ اكتوبر تم ضبط سيدتين فى معبر العوتيب بمحلية شندى ولاية نهر النيل و بحوذتهما عدد ١٠٠٠ حبة ترامادول و ٥ جرامات من مخدر الايس كريستال ، و من المفيد  ان نذكر هنا ان تقرير المنظمة البريطانية ان الممارسات الجنسية المرتبطة بالصراع فى السودان بلغت ٢٧٨ إمرأة و رجل و من المؤكد أن تعاطى المخدرات كان له دور كبير فى هذه الممارسات .ختاما” :-علينا أن نستفيد من مراجعة و مدارسة تاريخ الأمم كما أمرنا بذلك الله فى القرءان .. الآية ( قل سيروا فى الارض ثم أنظروا كيف كان عاقبة المكذبين )سورة الأنعام آية ١١ ، فقد استخدمت المخدرات فى محاربة الدول و استعمارها و إخضاعها مثلما حدث فى حرب الأفيون الاولى فى عام ١٨٣٩ و حرب الأفيون الثانية فى ١٨٥٦ حتى ١٨٦٠ التى أخضعت فيها بريطانبا دولة الصين و احتلت فيها هونغ كونغ . فيجب ألا نستهين بأمر انتشار المخدرات وسط شبابنا .

و من المعلوم كذلك أن الحروب و النزاعات الداخلية تمثل انسب فترة لإنتشار المخدرات كما حدث أثناء و بعد الحرب الأهلية الأمريكية فى الأعوام ١٨٦١ _ ١٨٦٥ و الحروب الهندوصينية فى الاعوام ١٩٥٥ _ ١٩٧٥ ، حتى ان ذلك تتطلب إصدار الأمم المتحدة للإتفاقية الدولية لمكافحة المؤثرات العقلية فى العام ١٩٧١ بعد أن أصدرت اتفاقية وحيدة لمكافحة المخدرات فى العام ١٩٦١ ، ثم عادت و أصدرت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار فى المخدرات و المؤثرات العقلية فى العام ١٩٨٨ .لاب أن نشير هنا للدور الكبير الذى تقوم به إدارة مكافحة المخدرات خلال هذه المرحلة من تاريخ السودان على الرغم من كثير من التعقيدات التى تواجه عملهاالتوصيات :-١/  تشديد الرقابة و التفتيش على المعابر بين الولايات و المحليات و لا يستثنى من ذلك تفتيش النساء بواسطة الشرطة النسائية  و تفتيش امتعتهن٢/ إعادة القبض على المحكومين من تجار المخدرات الهاربين من السجون بعد الحرب٣/ الاستعانة بقوات الشرطة الأخرى فى مراقبة تعاطى المخدرات فى المنتزهات والساحات العامة ٤/ الرقابة و التفتيش الدقيق للشاحنات و الحاويات  بالمؤانى و المداخل و المعابر على الحدود مع الدول المجاورة و ذلك بإستخدام أجهزة الكشف الحديثة و المتطورة .٥/ مراقبة ساحل البحر الأحمر و يكفيك أن نعرف أن قوات مكافحة التهريب استطاعت بتاريخ ١٤ اكتوبر من ضبط أكثر من نصف طن من مخدر الحشبش و الايس و الهيروين و الكوكايين و القات و ذلك مؤشر واضح لدخول العصابات الدولية فى تهريب المخدرات الى السودان . و كذلك مراقبة  طرق التهريب و قطع الطرق على المهربين بواسطة قوات مكافحة المخدرات و القوات المشتركة و قوات مكافحة النهريب .٦/ تفعبل و تطوير عمل شرطة الانتربول خاصة مع دول تصدير المخدرات و دول المعبر الى السودان ٧/ تكثيف التوعية بالوقاية من المخدرات عبر الدائرة الفنية لمكافحة المخدرات و  المنظمات التوعوية و اللجنة القومية لمكافحة المخدرات  وفق رؤية جديدة تتبع المنهج العلمى و وفق  المعايير الدولية التى وضعتها الأمم المتحدة فى العام ٢٠١٣٨/ إعادة النظر فى تشكيل اللجنة القومية لمكافحة المخدرات وإعادة هيكلتها و إصلاحها لتقوم بدورها المطلوب منها وفق الرؤية العلمية و المنهج العالمى لوقاية المخدرات و الخروج  بها من الدور الذى إعتادت على ممارسته   و هو بالإحتفال باليوم العالمى لمكافحة المخدرات فى ٢٦ يونيو من كل عام .٩ / تعديل المادة ١٥ الفقرة 2 /ب لتشمل عقوبة الإعدام أفراد القوات النظامية بدلا” عن حصرها على الموظفين العاملين فى مجال مكافحة المخدرات١٠/ تشديد العقوبة بواسطة المحاكم عند الإدانة بالإتجار او ترويج المخدرات بدلا” من الإكتفاء بعقوبة الغرامة المالية ١١/ رعاية و دعم المؤسسات الصحية العاملة فى مجال علاج الإدمان و تطويرها و زيادة أعداد المراكز الحكومية فى الولايات و تشجيع إنشاء المراكز الخاصة لعلاج الإدمان……..

و الله من وراء القصد .لواء شرطة دكتور /نجم الدين عبدالرحيم خلف الله خبير معتمد لدى المكتب العربى لشؤون المخدرات و خبير معتمد بمنظمة issup لخبراء الوقاية من المخدرات بالقارة الأفريقية