دور سفارة السودان في سلطنة عمان فيما يتعلق بأمر تأشيرات السودانيين لدخول السعودية … مقال شامل لكل التفاصيل

بسم الله الرحمن الرحيم

سفير السودان لدي سلطنة عمان يؤكد أن السفارة هي التي بادرت

أوضح سعادة السفير/صلاح الدين الحاج الكندو، سفير السودان لدي سلطنة عمان، أن أكبر انجاز قامت به السفارة بمسقط مؤخراً هو تسهيل إجراءات مواطنينا الذين لديهم عقودات عمل وزيارات للمملكة العربية السعودية من خلال التوصل لتفاهم مع السلطات العمانية بإستئناف تاشيرات دخول السودانيين للسلطنة بعد أن تم وقفها نتيجة لما عرف بأزمة أصحاب التأشيرات السياحية التي تأثرت بها بعض الدول الخليجية خلال عامي 21/2022م.

وفيما يلي يستعرض سعادة السفير الوضع وما قامت به البعثة من جهود لتجاوز تداعيات هذه الأزمة وإيجاد منذ للمسافرين الي المملكة عبر السلطنة.

1. أزمة اصحاب التاشيرات السياحية: لفتح الباب لمرور مواطنينا الي المملكة عبر سلطنة عمان تعتبر الأزمة الانسانية لضحايا التأشيرات السياحية من مواطنينا البسطاء أولى القضايا التي واجهتنا فور تسلمنا لمهامنا بالسفارة السودانية بسلطنة عمان في العام 2022م، وهي من القضايا التي شغلت وزارة الخارجية وبعثاتها بالخارج وجهاز السودانيين العاملين والجاليات السودانية بالخارج ووزارة العمل. كما شغلت الراي العام ردحاً من الزمان، لدرجة أن قيادة الدولة شكلت لجنة عليا لمعالجة هذه الازمة. والسبب في هذه الأزمة أن هنالك وكالات للسفر والسياحة استغلت توجهات الدول الخليجية مؤخراً نحو تنشيط قطاع السياحة، كجزء من سياسية هذه الدول لتنويع مصادر دخلها القومي، وذلك بالإعلان عبر مختلف الوسائط عن وجود فرص للعمل (وليس للسياحة) بتلك الدول الأمر الذي جعل عدد مقدر من مواطنينا البسطاء يضحون بما ملكت يمينهم أملاً في تحسين أوضاعهم المعيشية من خلال الهجرة للعمل بالدول الخليجية. ونتيجة لعملية خداع مرسومة بإحكام وقع آلاف من مواطنينا البسطاء، مدفوعين بعوزهم، ضحايا لشبكة إجرامية يقودها بعض أصحاب وكالات السفر والسياحة. فباع هؤلاء الناس ما بيدهم من ممتلكات وسلموا اثمانها لعصابة من المجرمين في مقابل تأشيرة سياحية مدتها شهر واحد. فقد بدأ المخدوعون من ضحايا التأشيرات السياحية في التوافد الى السلطنة باعدادٍ كبيرةٍ اعتباراً من العام 2021، ولم يجدوا من يستقبلهم بالمطار بعقود العمل التي وعدا بها، فأصبحوا هائمين على وجوههم في الشوارع، بلا مأوي ولا مطعم، ووصل الحال ببعضهم الاصطفاف على ارصفة الشوارع، افراداً وجماعات، يتكففون المارة. والجدير بالذكر أن بعضهم قد اضطر للقدوم لمقر السفارة بمسقط وقالوا إن امام السفارة خياران لحل قضيتهم هما: (الاعتصام بمقر السفارة الى حين اعادتنا الي الوطن، او مخاطبة شرطة عمان السلطانية لإيداعنا السجن الى حين البت في أمرنا باعتباره افضل مما نحن فيه من حال). وبالفعل تم استضافة بعضهم بفناء السفارة الي ان صدر قرار السلطات العمانية بإعفائهم من الغرامات ليتمكنوا بعدها من العودة الي الوطن. إزاء هذا الوضع هبت السفارة والجالية السودانية لمعالجة هذه الأزمة التي أصبحت تخصم من رصيد ومكانة السودانيين في السلطنة، وقد قامت لجنة الجالية والنادي الاجتماعي للجالية بتوفير سكن موقت واعاشة لاعداد كبيرة منهم، وذلك الى ان وافقت السلطات العمانية مشكورة على طلب السفارة بإسقاط غرامة مخالفة قوانين الاقامة عنهم وتمكينهم من مغادرة السلطنة. ويذكر أن بعض الضحايا من مواطنونا قد قاموا بفتح بلاغات بالاحتيال والغش ضد اصحاب الوكالات التي وعدتهم كذباً بفرص عمل بالسلطنة. ومن المعلوم أن سلطنة عمان كأحد مقاصد هجرة السودانيين للعمل منذ سبعينيات القرن الماضي قد استأثرت بجالية سودانية نوعية، ما جعلها تحظى بإحترام وتقدير خاص على المستويين الرسمي والشعبي في السلطنة، وتُصنف في مقدمة الجاليات من حيث النزاهة واحترام القوانين. فهذا الوضع جعل جاليتنا بالسلطنة تحرص دوماً على استدامة هذه الميزة والوقوف ضد أى ظاهرة أو سلوك ينتقص منها، كون هذه الميزة أصبحت بمثابة مؤهل إضافي لاى سوداني للمنافسة على فرص العمل بالسطنة. ولذا كان من الطبيعي أن تنهض الجالية بمختلف كياناتها لمعالجة تداعيات أزمة اصحاب التأشيرات السياحية. وبالرغم من أننا في السفارة السودانية لم نطلب من السلطات العمانية المعنية وقف إصدار تأشيرات سياحية لمواطنينا ولكن كان من المتوقع أن تراجع هذه السلطات الإجراءات التي أدت الى النتائج والظواهر التي أشرنا اليها فيما سبق. وبالأحرى أنه نتيجة لتصرفات بعض وكالات السفر والسياحة أصبحت السلطات العمانية تتشدد في اصدار التأشيرات السياحية للسودانيين ان لم توقفها بشكل نهائي، عملا بالمثل الذي يقول (الباب البجيب الريح سده واستريح).

3. استجابة السلطات العمانية لطلب السفارة بإصدار تأشيرات للمواطنين الذين اختاروا مسقط مقدما لدخولهم للسعودية: بعد تمرد الدعم السريع في ابريل الماضي وتأثر السفارة السعودية بالخرطوم بالوضع الأمني غيرت السلطات السعودية وجهات قدوم السودانيين من اصحاب عقودات العمل والزيارات العائلية والشخصية لعواصم الدول الاخرى التي بها سفارات سعودية للقيام بالاجراءات التي كانت تقوم بها السفارة السعودية بالخرطوم في السابق، كالمنامة، وأسمرا، واديس أبابا، وكمبالا، ومسقط. وطبعاً هذا الاجراء ترتب عليه معاناة إضافية لمواطنينا تمثلت في ضرورة الحصول على تأشيرات دخول للبلدان التي تُحدد كوجهات قدوم في مستندات التأشيرة للسعودية، وهو إجراء لم يكن مطلوباً عندما كانت تتم هذه العملية بالسفارة السعودية بالخرطوم. بالنسبة للذين اختاروا أن تكون وجهة قدومهم للسعودية مسقط واجهتهم مشكلة الحصول على تأشيرة دخول السلطنة لاستكمال اجراءاتهم عبر السفارة السعودية بمسقط على خلفية وقف السلطات العمانية إصدار تاشيرات للسودانيين نتيجة لأزمة التاشيرات السياحية سالفة الذكر. وعند استفسار المسئولين بالسفارة لطلائع الذين تمكنوا من الحصول على تأشيرة دخول للسلطنة أفاد بعضهم بان التأشيرة الواحدة لدخول السلطنة قد كلفت بعضهم 600 (ستمائة) ريال عماني وهو ما يعادل 6 الف ريال سعودي، والذي يتحصل على تأشيرة بحوالي مائتي (200) ريال عماني يعد من المحظوظين، وذلك بسبب صعوبة استيفاء شروط التأشيرة وتعدد الوسطاء. وفى ظل هذا الوضع بدأت ترد للسفارة شكاوى، وبوتيرة متزايدة، من ظواهر الاحتيال المتعلقة بالتأشيرات والمتمثلة في تحويل البعض لمبالغ كبيرة لأفراد ووكالات، بالسودان وخارج السودان، بغرض الحصول على التأشيرة ولكنهم لا يحصلوا عليها بالفعل. كما زادت بصورة ملحوظة عمليات تزوير التأشيرات، خاصة تأشيرة مقيم بدول الخليج، التي تقوم بها شبكة تدير عملياتها من أحدي الدول الخليجية، وذلك بإصدار أقامة مزورة بدول الخليج ليتم على أساسها اصدار تأشيرة دخول للسلطنة. وعندما يصل حامل هذه التأشيرة لمطار مسقط تكتشف السلطات أنها غير صحيحة فيتم إعادته الي حيث أتي، ومعظم الذين وقعوا في هذه المشكلة هم من مواطنينا الذين كانوا يتواجدون بأديس ابابا. إزاء هذه المشاكل اصبحت السفارة أمام خيارين: اما أن تقف موقفاً سلبياً لتكتفي بتلقي شكاوي الاحتيال والنصب ولا تفعل فيها شئ، او أنها تتفاعل بايجابية مع الوضع بالسعي لإعادة فتح قناة رسمية تمكن من حصول المعنيين على تأشيرة الدخول للسلطنة بضوابط تمنع الانزلاق لازمة التاشيرات السياحية سيئة الذكر. وعليه قام السفير/صلاح الدين الحاج الكندو، رئيس البعثة بمسقط، بلقاء قيادة شرطة عمان السلطانية وطلب منهم استئناف إصدار تأشيرات الدخول فقط للسودانيين الذين يودون أستكمال إجراءات بالسفارة السعودية بمسقط والمغادرة للمملكة العربية السعودية، وذلك بناء على تعهد مكتوب من السفارة بأن يتم منح التأشيرة لكل من تصدر له إفادة من السفارة تدعم طلب التأشيرة.

4. ضوابط إصدار تأشيرت الدخول للسلطنة:

2. تشدد السلطات العمانية في أصدار التأشيرات لوضع التفاهم الذي تم مع السلطات العمانية المعنية موضع التنفيذ تم التوافق بين السفارة والجهات العمانية المعنية على اعتماد وكالات عمانية محددة عرفت بالموثوقية والانضباط لمتابعة إجراءات إصدار تأشيرة الدخول لسلطنة عمان بناء على أفادة مكتوبة من السفارة تنص على: ( أن طالب التأشيرة قادم للسلطنة بغرض استكمال اجراء بالسفارة السعودية بمسقط والمغادرة الي السعودية). وتم التوافق مع الوكالات المعتمدة أن تكون تكلفة التأشيرة ما بين (60 الى 70 ريال عماني) حسب نوع ومدة التأشيرة. وهو مبلغ يساوي عشر ما كان يتم دفعه للحصول على التاشيرة قبل تدخل السفارة لتسهيل الأمر. السؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف تفي السفارة بتعهدها لشرطة عمان السلطانية بأن كل من تصدر له إفادة بمنح التأشيرة هو فعلا الشخص المعني؟. للمساعدة في هذا الجانب استدعت السفارة الوكالات المعتمدة لدي السفارة السعودية بمسقط واتفقت معها على مدها ببيانات السودانيين الذين يفوضونها مسبقاً لاستكمال إجراءاتهم لدي السفارة السعودية بمسقط بعد دخولهم السلطنة، بإعتبار أن هذه المعلومات تظهر في النظام الالكتروني للوكالات المرتبط بوزارة الخارجية السعودية بمجرد صدور القرار مستند تأشيرة السعودية، قبل وصول صاحب المعاملة للسلطنة. بناء على هذا الترتيب بدأت السفارة في نوفمبر الماضي تتلقي بيانات السودانيين الذين هم في حاجة لدخول السلطنة من الوكالات المعتمدة للسفارة السعودية لتقوم بتمريرها للوكالات العمانية المعتمدة لديها للتواصل معهم بغرض الحصول علي البيانات والرسوم المطلوبة لإصدار تأشيرة السلطنة، وذلك بعد إصدار شهادة من السفارة بالتعهد المشار اليه سلفاً لدعم طلب التأشيرة. ومن الطبيعي أن تأخذ السفارة رسوم على هذه الشهادة ضمن الرسم المحدد لتأشيرة السلطنة. وقد استمر هذا النظام وحقق نجاحاً ملحوظاً حيث أصبح من السهل لأصحاب تأشيرت العمل الحصول على تأشيرة دخول السلطنة في الوقت المناسب وبالرسوم المناسبة. ولكن مع مضي الزمن ومن خلال متابعة وتقييم السفارة لسير العمل بدأت تظر بعض السلبيات والنواقص وتمثل ذلك في الأتي: • أن بيانات طالبي التـاشيرة التي تصل للسفارة من الوكالات المعتمدة للسفارة السعودية تقتصر فقد على أصحاب عقود العمل ولا تشمل أصحاب الزيارات العائلية والدعوات الشخصية والاستقدام وبعض عقودات العمل الحكومية. • اصبح البعض يتواصل مباشرة مع الوكالات المعتدة لدى السفارة السودانية لاصدار تأشيرة السلطنة وذلك بعد اشتهارها بين الناس وهذا اصبح مدخلاً لاصدار تأشيرات لغيير المعنيين بها. • كما أن بعض هذه الوكالات اصبحت تتلقي تحويلات من المواطنيين تفوق رسم التأشيرة المتفق عليه، وبدأت بعض الوكالات تطلب من مواطنينا تحويل رسوم تأشيرة دخول السلطنة والسعودية معا. • كما قامت بعض الوكالات بخفض فترة الاقامة بالسلطنة لعشرة أيام فقط الأمر الذي خلق مشكلة، خاصة عندما توقفت سفارة المملكة مؤقتاً عن إصدار تأشيرات أصحاب المهن الطبية بسبب مسألة التصنيف المهني، فإحتاج هؤلاء لتمديد فترة الاقامة بالسلطنة بصورة متكررة وبتكلفة مالية عالية. • أما أهم مشكلة واجهت السفارة هي قيام بعض الوكالات بتزوير شهادة الافادة التي تصدرها السفارة لمنح التاشيرة، حيث أدخلت الناس الذين تعالموا معها في مشاكل بعد أن الغت السلطات المعنية هذه التأشيرات الصادرة بناء على توزير شهادة السفارة. علماً بأن السفارة وبالتعاون مع شرطة عمان السلطانية قد قامت بمعالجة أوضاع الذين وصلوا لمطار مسقط ولم يتمكنوا من الدخول بأصدار تاشيرات جديدة لهم. نتيجة لاتساع دائرة تزوير شهادات السفارة من جانب، وسعي البعض لإدخال سودانيين بغرض البقاء في السلطنة من ناحية أخرى، أصبحت السفارة امام خيارين حيال تعهداتها أمام السلطات العمانية: اما أن تتوقف عن إصدار شهادة طلب التأشيرة وبالتالي وقف التاشيرات، أو الاستمرار في العمل مع تغيير النظام بحيث تتحكم السفارة في العملية برمتها، ولهذا رأت السفارة من المناسب الاستمرار في دورها نحو خدمة مواطنيها. وعليه استقر الراي على إطلاق منصة الكترونية لحوكمة عملية اصدار التاشيرات لمواطنينا. ومن الطبيعي أن تكون للنظام الجديد تكلفة مالية إضافية تتمثل في عملية البرمجة، والاستضافة لدي مخدمات ذات موثوقية توفر الحماية اللازمة لبيانات وحقوق المواطنين، وعمولات التحويل المصرفي، والحصول على الموافقات الرسمية، واعطاء الوقع إسمه الرسمي ليعبر عن حكومة السودان، والالتزام بالمسائل القانونية، وأدارة عمل المنصة. وقبل اطلاق المنصة تواصلت السفارة مع الوكالات المعتمدة لديها لأصدار تأشيرة السلطنة والوكالات المعتمدة للسفارة السعودية لاصدار تأشيرة المملكة، وبناء على ما وصل السفارة من عروض تم تحديد المبلغ التي سيتم تحصيله عبر المنصة بحوالي 145 ريال عماني، تشمل تكلفة المنصة بالإضافة وتأشيرتي السلطنة والمملكة. بالفعل تمكنت السفارة من استكمال كافة النواحي الرسمية والفنية والمالية لتطلق منصتها في 13 فبراير الماضي، وبحمد الله وتوفيقه حققت المنصة الاهداف المحددة لها حيث اصبحت السفارة هي الجهة التي تحدد المستوفين لشروط الحصول على تأشيرة دخول السلطنة، وأصبح بإمكان المعنيين الحصول علي التاشيرة بسهولة. كما تمت السيطرة على عمليات تزوير شهادات السفارة بإصدارها بصورة آلية من داخل المنصة بعد تزويدها بخاصية الـ (QR code)، وكذلك تمت السيطرة على تسريبات اصدار تأشيرات لغير المعنيين عبر الوكالات، وتم منع عملية التضارب في طلبات التأشيرات التي تسببت في تأخير إجراءات البعض. كما هو معلوم لا كمال لجهد البشر، فقد بدت لنا بعض المشاكل الفنية والادارية المتعقلة بعمل المنصة والسفارة مستمرة في عملية تقييم والتطوير للمستوى الذي ينال رضى الجميع. ولعل اكبر مشكلة واجهتنا هي عدم التزام بعض الوكالات المعتمدة لدى سفارة المملكة بالرسوم التي وافتنا بها، والتي كان من المفترض ان تحول لتلك الوكالات عوضاً عن ارجاعها لاصحابها نقداً، وهذا سبب لنا في السفارة مشاكل اضافية، وهو ما ستعمل على السفارة على مراجعته بحيث يتم خفض المبلغ بنسبة 50% ليكون في حدود تكلفة تأشيرة السلطنة.

6. الفوائد المبشارة وغير المباشرة لمبادرة السفارة لفتح التأشيرات: • تجنيب المواطنين اللجوء للطرق غير السليمة للحصول على تأشيرة الدخول، وتضييع الوقت والجهد والمال في مطاردة السماسرة والمكاتب الوهمية. حيث أصبح بإمكان مواطنونا الحصول على تاشيرة الدخول للسلطنة والمملكة بسرعة وبرسم مناسب. • منع تكرار تجربة أزمة التأشيرات السياحية وتداعياتها الانسانية والاخلاقية والامنية. • انتظام صدور تأشيرات دخول السطنة بأعداد كبيرة شجعت شركات الطيرات السودانية، كتاركو، وبدر، وسودانيير على تسيير راحلات بين بورتسودان ومسقط، من تقديم خدماتها للمواطنين وتحقيق فوائد مالية. • تمكن عدد من السودانيين المقيمين بالسلطنة من تطوير اعمال وسبل لكسب العيش الكريم من خلال تقديم خدمات للسودانيين العابرين الي السعودية عبر السلطنة. • كما حققت والجهات الرسمية والوكالات المعتمدة، وخطوط الطيران والمواصلات، والفنادق عوائد المالية في مقابل ما تقدمه من خدمات. • ولعل أهم ما تحقق هو الاشادة والتقدير الذي وجدته السفارة بمسقط من جانب مواطنينا الذين قدمت لهم الخدمة.

7. رسوم المعاملات القنصلية والهجرية:

5. منصة السفارة الالكترونية لإصدار التأشيرات: لعل الجميع يتابع الجدل غير المبرر الذي يثار بين الفينة والأخرى حول رسوم المعاملات بالسفارات، وكما هو معلوم في كل الدول فإن الخدمات الحكومية تقدم في مقابل رسوم، وهي بمقادير تحددها وزارة المالية وتُجددها سنوياً بالتزامن مع إجازة موزانة الدولة، والسفارات لا يد لها في ذلك وإنما فقط تقوم بتنفيذ ما تتلقاه من توجيهات وقرارات وزارة المالية فيما يتلعق برسوم المعاملات الهجرية والقنصلية، كرسوم الجوازات وشهادات عدم المحكومية (الفيش) والتوثيق وغير ذلك. والحق فإن السفارات، ومن خلال تجربتنا الشخصية، لا تتعسف في تطبيق الفروضات المالية وانما تراعي في ذلك مختلف الظروف وتعمل على أصدار الكثير من المحررات مجاناً. ولا شك أننا ندعم اى دعوة لجعل رسوم الخدمات التي تقدمها السفارات والجهات الاخرى في حدود طاقة مواطنينا. كما هو معلوم فإن دور وكالات السفر السودانية في عملية تأشيرات دخول مواطنينا للملكة مرتبط باستئناف السفارة السعودية بالسودان لعملها، وليس لها أي دور في إصدار تأشيرة دخول السلطنة. وللأسف فإن الوكالات التي سبق أن عملت في هذا الجانب قد اقتصر دورها على اصطياد البسطاء من مواطنينا ليكونوا ضاحيا لشبكة اجرامية بتعاونها مع وكالات خارجية على الاثم والعدوان.

9. تأمل السفارة أن يكون فيما ورد توضيح للحقائق للذين خاضوا في إمور دون أن المام كافي بحيثياتها، والعذر للذين كتبوا او استكتبوا عن واقع غير معاش بالنسبة لهم، وفي ذات الوقت الشكر لكل الذين تواصلوا مع السفارة مشفقين ومنزعجين لما يثار من غبار لمواراة الحقائق والانجازات والمبادرات التي تقوم بها السفارة. ونؤكد للجميع أننا ستأخذ بكل النصائح والتوصيات القيمة التي قدمت لنا من أجل تحسين الأداء وخدمة مواطنينا الكرام بالشكل المناسب.

10. تود السفارة أن تؤكد مرة أخرى أن سعيها لتسهيل عملية تأشيرة الدخول للسلطنة كان بغرض فتح نافذة لمواطنينا للدخول للمملكة عبر السلطنة تمكن من تجاوز الصعوبات التي واجهتهم في دول أخرى. ونؤكد أيضاً أن السفارة لا علاقة لها بتأشيرة دخول بالنسبة للذين يودون الإقامة بالسلطنة.

11. في الختام لابد لنا أن نرفع أسمى أيات التقدير والعرفان للمقام السامى لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، حفظه الله ورعاه، على الدعم والتعاون الذي ظلت تجده السفارة والجالية السودانية بالسلطنة من حكومته الرشيدة وشعبه الأصيل، فهذا ليس بغريب عن قوم قال فيهم رسولنا الكريم (لو أن أهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك). وأقل ما نقدمه لأهل هذا البلد الذين فتحوا لنا قلوبهم قبل حدودهم وبيوتهم أن نظل كما عرفونا أهل وفاء وخلق كريم، وملتزمين بالقوانين والنظم المحلية. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يعيد السلام والاستقرار لبلدنا لننعم فيها بالعيش الكريم.

8. دور وكالات السفر السودانية: